امستردام -- بلجيكا طلبت من (محكمة العدل الدولية في لاهاي لارغام السنغال  على محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.


  كما يطالب مقدميي الشكاوى الى المحكمة البلجيكية الدولية أن تحث المحكمةالسلطات السنغالية ان تضع حبري تحت المراقبة القضائية،وضمان أنه لن يحاول مغادرة البلاد،حيث كان يقيم في المنفى.  

وبصفة عامة ، فإن إعادة النظر في الشكاوى المقدمة من محكمة العدل الدولية خلال السنوات القليلة الماضية ، يجوز لمقدم الطلب حول هذا الملف "اتخاذ تدابير مؤقتة ،وهو إجراء يسمح لقاضي الحكم أمام المحكمة اصدر الحكم النهائي والفاصل.

وتريد بروكسل ، في هذا السياق ، فإن محكمة العدل الدولية تحث داكار على اتخاذ "جميع التدابير التي بوسعها لضمان أن حبري لا يزال تحت سيطرة وإشراف السلطات القضائية في السنغال حسب القواعد القانونية الدولية بما في ذلك البلجيكية ولذلك تدعو الى احترام وتطبيق هذه القوانين بشكل سليم ".

حسين حبري الذي حكم تشاد 1982 حتي 1990 ويعيش في المنفى في السنغال منذ ذلك الحين ، هو المتهم الأول بتعذيب وقتل المعارضين. بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الانسانية والتعذيب والحشي تعود  حتى الى عام 2000.
 
عدة شكاوى قدمت في بلجيكا من قبل تشاديين وبلجيكيين الى المحكمة البلجيكية لكن استبعدت السنغال محاكمة حبري في بلجيكا في عام 2005 ورفضت رسميا طلب التسليم المقدم من بروكسل.

الاتحادالأفريقي قد أمر داكار بتنظيم محاكمة حبري ببلجيكا حسب الشكاوي  المقدمة كتابيا لمحكمة العدل الدولية ، والسلطات السنغالية قد أبدت موافقتها عليها،الا انها اشارت الى صعوبة العثور على الميزانية اللازمة لهذه المحاكمة.