Union - justice- liberté -réforme

اتحاد ـ عدل ـ حرية ـ إصلاح

يجري المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان الجنرال المتقاعد سكوت غريشين مباحثات في الخرطوم  مع مسؤولين سودانيين هي الأولى له منذ تسلمه مهام منصبه. ومن جهة أخرى دافع الرئيس السوداني مجددا لدى عودته إلى الخرطوم عن قراره طرد منظمات إغاثية من إقليم دارفور .

وتتناول مباحثات الجنرال غريشين الذي وصل إلى الخرطوم أمس، الأوضاع الأمنية والإنسانية في إقليم دارفور غرب البلاد وسبل إحلال السلام. كما سيزور دارفور وجنوب السودان .

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد سمى في مارس/آذار الماضي الجنرال سكوت غريشين مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى السودان . 

من جهة أخرى شكلت عودة الرئيس السوداني عمر البشير إلى الخرطوم بعد مشاركته في القمة العربية بالدوحة، مناسبة لتأكيد الحكومة السودانية رفضها قرار المحكمة الجنائية الدولية وإصرارها على كسب مزيد من التأييد العربي والأفريقي لموقفها .

واستقبلت الرئيسَ البشير الأربعاء حشود من أنصاره بعد عودته إلى البلاد قادما من السعودية حيث أدى فيها مناسك العمرة، في آخر توقف له ضمن جولة خارجية تتحدى أمر الاعتقال الذي أصدرته بحقه المحكمة الجنائية .

ووصل البشير من السعودية في خامس زيارة خارجية له منذ صدور مذكرة الاعتقال ضده يوم 4 مارس/آذار الماضي لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور .

وقال للصحفيين في مطار الخرطوم إنه سافر لحضور القمة ليثبت للذين يقولون إنه لا يستطيع السفر خارج السودان أنه يستطيع ذلك ولا يمكن لأحد أن يخيفه .

ودافع الرئيس السوداني البشير مرة أخرى عن قراره طرد 13 منظمة إغاثية اتهمها بمساعدة المحكمة الجنائية في إعداد الاتهام الموجه له بارتكاب جرائم حرب ووصف أعضاءها بالجواسيس .

كما كرر وعده بأن تتولى منظمات الإغاثة السودانية مهمة توزيع المساعدات الإنسانية في شمال السودان خلال عام. وقال إن الهلال الأحمر السوداني يقوم بالفعل بتوزيع 45% من الغذاء في دارفور، مضيفا أنه ليس من المستحيل توزيع النسبة المتبقية .

وزار البشير حتى الآن دولا غير مشاركة في عضوية المحكمة الجنائية، وكانت رحلته إلى العاصمة القطرية الدوحة الأحد الماضي أطول رحلة له في الخارج وأكثرها خطورة، كما أن زيارته للسعودية توفر له رحلة عودة أقصر عبر البحر الأحمر .

وكان  المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد طرح فكرة تغيير مسار طائرة كانت تقل متهما آخر بارتكاب جرائم حرب في دارفور، ولكن المحكمة لا تملك قوةتنفيذية خاصة وتعتمد على الدول الأعضاء في القبص على أي من المتهمين .

تضم المحكمة قضاة في القانون الجنائي والقانون الدولي

في 17 يوليو/تموز 1998 وافقت 120 دولة في اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة في إيطاليا على ما يعرف
 بميثاق روما، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وعارضت هذه الفكرة سبع دول، وامتنعت 21 عن التصويت.
واعتبر الميثاق أن ملايين الأطفال والنساء والرجال في القرن العشرين -الذي شهد حربين عالميتين- قد وقعوا "ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة" وأنه شهد "جرائم خطيرة تهدد السلم والأمن العالمي" وأن مثل هذه الجرائم لا يجوز أن تمر دون عقاب حتى لو كان مرتكب الجريمة من الدول الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة واسرائيل   .
وقبل ذلك كانت لجنة خاصة قد قدمت -بطلب من الجمعية نفسها- مسودتين لنظام المحكمة الجنائية في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، لكن المشروع لم ير النور، وبقي معلقا بسبب الإشكالات السياسية التي خيمت على العلاقات الدولية خلال ما عرف بفترة الحرب الباردة بين المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية والمعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي السابق.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز 2002 بموجب ميثاق روما، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، بعد تجاوز عدد الدول المصادقة عليه ستين دولة.
صادقت لحد الآن على قانون المحكمة 108 دول، وتلتقي في جمعية للدول الأعضاء، وهي هيئة تراقب عمل المحكمة، كما وقعت 41 دولة أخرى على ميثاق روما لكنها لم تصادق عليه بعد.
اختصاصات المحكمة
تختص المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة الأفراد المتهمين بـ:

• جرائم الإبادة الجماعية، وتعني حسب تعريف ميثاق روما، القتل أو التسبب بأذى شديد بغرض إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية إهلاكا كليا أو جزئيا.

• الجرائم ضد الإنسانية، وهي أي فعل من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في نظام روما، إذا ارتكب بشكل منظم وممنهج ضد مجموعة من السكان المدنيين، مثل القتل العمد والإبادة والاغتصاب والإبعاد والنقل القسري والتفرقة العنصرية والاسترقاق.

• جرائم الحرب، وتعني كل الخروقات المرتكبة بحق اتفاقية جنيف لسنة 1949، وانتهاك قوانين الحرب في نزاع مسلح دولي أو داخلي.

•  كامثال توماس لوبانغا أحد المتابعين أمام المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب

ويمكن للمحكمة أن تنظر بقضايا أشخاص متهمين بارتكاب هذه الجرائم مباشرة، أو آخرين لديهم مسؤولية غير مباشرة فيها، كالمسؤولية عن الإعداد أو التخطيط، أو مسؤولية التغطية عنها، أو مسؤولية التشجيع عليها.
تعاون دولي
والمحكمة –التي يقع مقرها بمدينة لاهاي بهولندا، لكنها يمكن أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر- هي محكمة مكملة للقضاء الوطني للدول الأعضاء فيها، وتمثل المآل الأخير عندما تكون هذه المحاكم غير قادرة على التحقيق مع المتهمين بالجرائم المذكورة، أو لا تريد ذلك.
يمكن للدول المصادقة على المحكمة أو مجلس الأمن الدولي أن تحيل على المدعي العام قضايا تتعلق بالجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، كما يمكن له أن يبادر بفتح تحقيق في أي قضية يرى أنها تستحق ذلك.
ويفرض قانون المحكمة على هذه الدول أن تتعاون معها في التحقيقات والمتابعات التي تباشرها، بأن تسلم المتهمين إن كانوا من مواطنيها، أو تعتقلهم وتسلمهم إن دخلوا أراضيها، وبأن توفر كل الوثائق المتوفرة لديها في أي قضية تفتح المحكمة التحقيق فيها.
ويمكن للمحكمة أن تتعاون مع الدول غير المصادقة على ميثاقها، وذلك عبر تفاهمات أو اتفاقات منفصلة، كما يربط المحكمة بالأمم المتحدة اتفاق ينظم العلاقات وسبل التعاون بينهما، وبذلك تختلف المحكمة الجنائية الدولية عن محكمة العدل الدولية التي تعتبر ذراعا تابعة للأمم المتحدة تهدف من خلالها لحل النزاعات بين الدول.

هيكلة المحكمة
تتكون المحكمة من:

• رئاسة تتكلف بالتدبير العام للمحكمة، وتضم ثلاثة قضاة ينتخبون من هيئتها القضائية لولاية من ثلاث سنوات.

•  شعبة قضائية، وتتكون من 18 قاضيا متخصصا في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقانون الدولي.

• مكتب للمدعي العام، ويختص بالتحقيق في الاتهامات بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ويبحث عن الدلائل والوثائق ويفحصها ثم يعرضها على المحكمة، والمدعي العام الحالي هو الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو.

• قسم السجل، ويتابع كل الأمور الإدارية غير القضائية، وينتخب المسؤول عنه من قبل قضاة المحكمة لولاية تمتد خمس سنوات.

• المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو

قضايا أمام المحكمة
وتنظر المحكمة الآن في أربع قضايا، ثلاث منها أحالتها عليها دول صادقت على المحكمة، وتتهم أشخاصا بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية على أراضيها، وهي الكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى وأوغندا، والقضية الرابعة أحالها على المحكمة مجلس الأمن متهما فيها الرئيس السوداني ومسؤولين آخرين بارتكاب جرائم مماثلة في إقليم دارفور غرب السودان.
أول شخص تم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية هو توماس لوبانغا، زعيم إحدى المليشيات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حيث قيل إنه جند أطفالا قاصرين واستخدمهم في الحرب.
وتسعى المحكمة أيضا إلى متابعة قادة مليشيا جيش الرب الأوغندي، المتهمين بدورهم بتجنيد أطفال واستغلالهم في الحروب.

أمر بالاعتقال
لويس مورينو أوكامبو طلب اعتقال البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب

ولم يلبث الرئيس السوداني أن دخل في لائحة المتابعين في قضية دارفور، ففي 14 يوليو/تموز 2008، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو من قضاة المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة.
هل يعلم اوكامبو ان ما جرى في دارفور هو حرب اهلية بكل ما تعنيه الكلمة وليس للبشير اي دخل فيها ؟.
وفي الرابع من مارس/آذار 2009 أصبح البشير ثالث رئيس دولة تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بعد رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلر والرئيس السابق ليوغسلافيا سلوبودان ميلوسوفيتش.
غير أن الفرق بين البشير وسابقيه، هو أن تايلر وميلوسوفيتش طلبت المحكمة اعتقالهما بعد أن تركا منصبيهما، أما الرئيس السوداني فصدرت مذكرة الاعتقال بحقه وهو ما يزال رئيسا يعتبره قسط من السودانيين "رمزا من رموز البلد"، ويرى فيه معارضوه "ديكتاتورا" يجب الإطاحة به ولو كان ذلك بأياد غير سودانية.
للذين يعتبرونه دكتاتورا عليهم ان يحذروا ، ان ما يقولونه ضد رئيسهم خاصة في هذا الوقت العصيب قد يعتبر خيانة عظمة.

بكري يعقوب رئيس صحيفة الامة